«الاستئناف» تفصل في خلاف بين زوجين على ملكية سيارة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألغت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام زوجة بإرجاع سيارة مرسيدس إلى زوجها ونقل الملكية باسمه، بعد ادعائه شراءها وتسجيلها باسمها لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الدعوى، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن سند ملكية السيارة، الذي يفيد أنها للمستأنفة، وحيازتها لها مستمرة وهادئة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد زوجته، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 120 ألف درهم، أو إرجاع سيارة والتنازل عن ملكيتها له، مشيراً إلى قيامه بشراء سيارة نوع «مرسيدس» وتسجيلها باسم المدعى عليها زوجته، لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه، ونظراً إلى وجود خلافات بينه وبين زوجته أخذت الأخيرة السيارة ولم تسلمها له، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليها ردّ السيارة، وألزمتها نقل ملكيتها باسم المدعي لدى الجهات المختصة، وألزمت المدعى عليها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأسست المحكمة قضاءها على أنها قد استمعت لشهود الإثبات والنفي، ورأت في أقوال شهود الإثبات قرينة على صحة ما يدعيه المدعي، ووجهت له اليمين المتممة بعد ذلك وحلفها بالجلسة، فيما لم تطمئن المحكمة إلى شهادة شهود النفي، ما أثبت للمحكمة صحة ما يدعيه الزوج من ملكيته للسيارة موضوع الدعوى، وأن تسجيلها باسم زوجته كان لوجود مخالفات مرورية عليه.

وطعنت المدعى عليها بالاستئناف على الحكم، وأشارت الزوجة في استئنافها إلى أن الحكم المستأنف شابه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الثابت أن ملكيتها للسيارة ثابتة بالكتابة وبمستندات رسمية.

فيما أوضحت المحكمة أن المستأنف ضده لم يقدم أي مبرر معقول في ما يدعيه من إحلال المستأنفة محله في تسجيل السيارة باسمها، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق